سهم شرکت‌های همکار در بیمه شخص ثالث به شرط معرفی پروژه اختصاص یابد

سخنگوی بیمه مرکزی گفت: طرحی داریم که پرداخت سهم سازمان‌های همکار در بیمه‌نامه شخص ثالث به شرط معرفی پروژه اختصاص پیدا کند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصاد ایران اکونومیست، نخستین نشست خبری مجید مشعل‌چی به عنوان سخنگوی بیمه مرکزی به همراه تعدادی از مدیران بیمه مرکزی در محل ساختمان بیمه مرکزی با حضور خبرنگاران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشعل‌چی در این نشست گفت: بعد از 50 سال از راه‌اندازی بیمه مرکزی در کشور پست سخنگویی تعریف شد و قرار است سایر شرکت‌های بیمه‌ای نیز یک سخنگو به صورت مکتوب به بیمه مرکزی معرفی کنند تا صنعت بیمه در کشور پاسخگو و شفاف باشد. قائم مقام بیمه مرکزی در مورد اینکه سازمان‌هایی مانند راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اورژانس و پلیس راه درصدی از حق بیمه شخص ثالث دریافت می‌کنند، و آیا این مبالغ در جهت کاهش تصادفات به کار می‌رود، گفت عوارضی که از محل بیمه‌نامه‌‌‌‌‌های شخص ثالث در سال قبل گرفته شد، 500 میلیارد تومان بود و ما برای لایحه بودجه سال آینده 300 میلیارد تومان پیشنهاد کردیم، اما دولت در لایحه این رقم را به 600 میلیارد تومان افزایش داد و هم‌اکنون در مجلس بررسی می‌شود.

سخنگوی بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه بیمه نامه شخص ثالث توان ندارد که 600 میلیارد تومان به سازمان‌های دیگر بپردازد، گفت: قرار بود این مبالغ سرمایه‌گذاری شود تا میزان تصادفات و خسارات کاهش پیدا کند، اما آثاری از آن در جهت کاهش تصادفات نمی‌بینیم و مقرر شد، سازمان‌هایی که این مبالغ را دریافت می‌کنند، پروژه‌ تعریف کنند و گزارش پیشرفت را هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

مشعل‌چی همچنین در مورد همکاری شرکت‌های بیمه با وزارت بهداشت در جهت نسخه‌نویسی الکترونیک و بیمه سلامت الکترونیک نیز گفت: این تکلیف از دولت‌های قبل بود که بر زمین مانده بود و آخرین مهلت دی‌ماه سال جاری بود که نسخه‌نویسی و پرونده سلامت الکترونیک به صورت دیجیتالی انجام شود، اما شرکت‌‌‌‌‌های بیمه به خاطر تنوع و تکثر در نرم‌افزارها باید به بانک اطلاعاتی سپاس متصل شوند. در این بانک نقشی برای بیمه مرکزی به عنوان ناظر صنعت بیمه دیده نشده بود و ما از حدود 4 ماه قبل به‌طور خودخواسته ماموریتی برای خود تعریف کردیم.

وی گفت: در حال حاضر چند شرکت بیمه‌ای با زیرساخت‌ها و تسهیل‌گری بانک مرکزی به سامانه سپاس متصل شده‌اند و ما سامانه SH را برای نسخه‌نویسی الکترونیک تحویل شرکت‌های بیمه‌ای داده‌ایم و تعدادی از شرکت‌های بیمه بانک اطلاعاتی مرکزی بیمه متصل شده‌اند و در زمینه بیمه‌های تکمیلی درمان تا یک ماه دیگر به سامانه وزارت بهداشت متصل خواهند شد و اطلاعاتی از سامانه سپاس در اختیار شرکت‌های بیمه قرار داده می‌شود.

سخنگوی بیمه مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر تبادل اطلاعات از شرکت‌های بیمه به وزارت بهداشت به صورت یکطرفه انجام می‌شود.

عباسیان‌فر در این نشست گفت: در نشستی که با آقای پورابراهیمی به عنوان ناظر شورای عالی بیمه داشتیم، اعلام شد تخصیص سهم سازمان‌ها از بیمه‌نامه‌ بر اساس معرفی پروژه باشد که این پروژه‌ها در جهت کاهش تصادفات تعریف شود.

همچنین مشعل‌چی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با وجود افزایش تعداد شرکت‌های بیمه چرا خدمات به مردم متنوع نمی‌شوند، گفت: اگر ما قرار باشد تعداد شرکت‌های بیمه‌ای را محدود کنیم، رقابت از بین می‌رود، از طرفی سرمایه ثبتی برای تشکیل یک شرکت بیمه‌ای را بالا برده‌ایم و شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری کلان اقدام به تاسیس یک شرکت بیمه‌ای می‌کنند.

وی افزود: طبق مصوبه بیمه مرکزی دیگر مجوز عمومی برای شرکت‌‌‌‌‌های بیمه داده نمی‌شود و به سمت مجوزهای تخصصی مانند مجوز بیمه زندگی و یا اتکایی می‌رویم که به شرط اینکه فرایندهای شرکت بیمه به شکل الکترونیکی و غیرحضوری باشد و شرکت‌های جدید بر اساس فناوری پایه فعالیت خود را شروع کنند.

سخنگوی بیمه مرکزی همچنین با اشاره به برگزاری رویداد فناورانه سه‌شنبه‌های فناورانه در بیمه مرکزی گفت: معاونت طرح و برنامه با دقت این نشست‌ها را پیگیری می‌کند. هر شرکت بیمه‌ای محصولی را که اعلام کرده، معرفی می‌کند و مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد و هدف از فناوری‌های دیجیتال این است که خدمات بهتر و سریع‌تری به مردم و بیمه‌گذاران انجام شود.

مشعل‌چی همچنین گفت: شفافیت و صیانت از حق بیمه‌گذار توسط بیمه مرکزی دنبال می‌شود و الان برخی شرکت‌‌‌‌‌های بیمه‌ای هستند که 70 درصد از خسارت‌های زیر 20 میلیون تومان خود را به شکل غیرحضوری و به روش دیجیتال می‌پردازند، بنابراین هدف نهایی این فناوری‌ها در شرکت‌های بیمه جلب رضایت مردم و ارتقا کیفیت خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران است.

مشعل‌چی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه در برخی از شرکت‌های بیمه مواردی با ظن پولشویی در بیمه‌های عمر دیده شده است، گفت: صنعت بیمه از سال 1389 استانداردهای پولشویی را تدوین کرده و جزو اولین سازمان‌هایی است که آیین‌نامه مقابله با پولشویی در آن تدوین شده است و موارد ظن پولشویی به دقت بررسی می‌شود. در مورد شرکتی که چنین ادعایی شده است،‌ارزیابان و بازرسان را فرستادیم و مسئله پولشویی منتفی است و چنین چیزی وجود نداشته است.

وی همچنین در مورد معافیت مالیاتی طبق قانون خرید هر نوع بیمه‌ از جمله بیمه عمر و پس‌انداز معاف ای مالیات است و شرکت‌هایی که برای کارکنان خود پوشش‌های بیمه زندگی و یا بیمه عمر و پس‌انداز خریداری کنند، اگر هم برای برخورداری از معافیت مالیاتی باشد، کاری خلاف قانون انجام نداده است.

سخنگوی بیمه مرکزی اظهار داشت: البته پوشش بیمه زندگی به تناسب سرمایه و سن و سال افراد متفاوت است و حق بیمه آن متناسب از این موارد خواهد بود و ما موارد را در شرکت‌های بیمه‌ای بررسی می‌کنیم. یک تیم نظارتی از حوزه نظارت بیمه مرکزی به شرکت‌ مزبور اعزام کرده‌ایم و گزارش‌‌‌‌‌های اولیه آماده است اما هنوز هیچ تخلف از قانون مشاهده نشده است.

مشعل‌چی اضافه کرد: معمولا بیمه‌های عمر به عنوان سپر مالیاتی به شمار می‌روند و قانون‌گذار برای اینکه پس‌انداز در جامعه را تشویق کند، بیمه‌های عمر و زندگی را تعریف کرده و قانون گذار گفته است خرید هر نوع بیمه‌نامه‌ای از جمله بیمه عمر و پس‌انداز معاف از مالیات است و درواقع خواسته‌اند به این روش مردم را به پس‌انداز کردن و خرید بیمه‌نامه تشویق کنند.

وی همچنین گفت: اجازه دهید بررسی‌ها به صورت کامل انجام شود، چون بررسی‌های اولیه هنوز قطعی نشده است. ما کار نظارت خود را انجام می‌دهیم. شرکت‌های بیمه هم کار تخصصی انجام می‌دهند. ما باید به کار یکدیگر احترام بگذاریم، اما با دقت و صراحت نظارت می‌کنیم و بعد از قطعی شدن در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

سخنگوی بیمه مرکزی همچنین پیش‌بینی کرد حجم پرتفوی صنعت بیمه سال آینده 47 درصد رشد خواهد داشت.

پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شرکت های بیمه ای میلیارد تومان شرکت بیمه ای بیمه نامه صنعت بیمه سازمان ها پس انداز شخص ثالث شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۲۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختیارات استان‌ها در اجرای طرح مولد سازی افزایش می‌یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بازیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور شامگاه سه شنبه در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان هرمزگان؛ هدف از اجرای طرح مولد سازی را ایجاد جاذبه و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور دانست و اظهار داشت: بعضاً شاهد مقاومت‌هایی در برابر اجرای طرح مولدسازی هستیم که این مقاومت‌ها در بسیاری از موارد حاصل نگاه مدیران است چرا که آن‌ها از علاقه‌ای ندارند در زمان مدیریتشان ملکی را از دست دهند.

وی افزود: برخی از مدیران از دست دادن املاک را در مولدسازی مانند بازگشت بودجه به خزانه عیب می‌دانند در حالی که مولدسازی حُسنی بزرگ برای مدیران به شمار می‌آید و کاری جهاد گونه است.

بازیان گفت: اعتقاد ما این است که مولدسازی به جایی نخواهد رسید مگر اینکه سه اصلِ از دستگاه، با دستگاه و برای دستگاه در آن رعایت شود چنانچه معتقدیم تا زمانی که خود دستگاه‌های اجرایی به این درک نرسند و پای کار انجام مولدسازی نیایند این طرح به سرانجام نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: یکی از راه‌های تشویق دستگاه‌های اجرایی به مولد سازی این است که منابع حاصل از مولدسازی برای خود دستگاهِ اجراییِ صاحب ملک هزینه شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور راهبردِ از استان، با استان و برای استان را دیگر رویکرد مولدسازی در کشور دانست و اظهار داشت: مولد سازی در مدیریت زمانی و فرآیندی دچار مشکل بود از این رو اختیارات مولدسازی را به استان‌ها واگذار کردیم و تنها کاری که در پایتخت انجام می‌شود قیمت‌گذاری نهایی است که آن هم به زودی به استان‌ها واگذار خواهد شد و اختیارات استان‌ها و استانداران برای اجرای این طرح بیشتر خواهد شد.

بازیان تاکید کرد: مردم باید نتیجه حاصل از مولدسازی را لمس کنند؛ مطمئن باشید اگر بیمارستانی که به دلیل کمبود اعتبارات با تأخیر در بهره‌برداری روبرو بوده یک روز هم زودتر افتتاح شود آثار و برکات آن برای جامعه سرازیر خواهد شد و اگر به دلیل تعللی که مدیری داشته به دلیل کمبود تخت بیمارستانی نفری جان خود را از دست دهد آن مدیر نیز در مرگ آن شخص مسئول خواهد بود.

وی بیان‌کرد: متأسفانه در استان هرمزگان شاهد وجود پروژه‌هایی هستیم که بیش از یک دهه با تأخیر در بهره‌برداری روبرو بوده‌اند در حالی که می‌توان این پروژه‌ها از طریق منابع مولد سازی به سرانجام رساند.

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی، خاطرنشان‌کرد: در شرایط محدودیت‌هایی که کشور در حوزه بودجه با آن روبرو است با اجرای مولد سازی می‌توان منابعی در حد بودجه جاری کشور را به کمک تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آورد و بسیاری مسائل را مرتفع کرد.

کد خبر 6099778